عمان، الأردن – بيدَ أن النساء اللواتي تم انتخابهن في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ليكنَّ أعضاء في مجلس النواب الأردني يُشكلنَ أقلية صغيرة، إلا أنهنَّ يركزن على خدمة الناخبين وأداء مهامهن التشريعية. كانت تلك موضوعات ورش العمل التي استضافتها شبكة المرأة من أجل الديمقراطية بالاشتراك مع فرع الشبكة في الأردن.

وتولت إدارة ورشة العمل الأولى التي عقدت في 21 أيار/مايو د. إيمان الحسين القيادية في فرع الشبكة في الأردن والدكتور علي الدباس من المركز الوطني لحقوق الإنسان والدكتور محمد حموري الوزير السابق. وقدم اللقاء للمشاركين فرصة مناقشة خدمات الناخبين والمهام التشريعية.

والتقت النساء مرة أخرى بعد عشرة أيام لمناقشة علاقات الناخبين والمناصرة والتأييد بشكل موسع ولا سيما مسؤوليات وواجبات المسؤولين المنتخبين تجاه ناخبيهم. وشارك في ورشة العمل الدكتور حموري والدكتور الدباس بالإضافة إلى الدكتور صبري ربيحات الوزير السابق. وناقش النواب في ورشة العمل أمر عرض القضايا المهمة على زملائهن الرجال. وردا على ذلك ناقش المدربون أساليب المناصرة والتأييد المختلفة التي قد تنفع عند توجه النواب إلى زملائهن الرجال. ونتيجة لهذه الورشة تعلم النواب إستراتيجيات قيمة لضمان لعب المرأة لدور فاعل في البرلمان.

وبالإضافة إلى ورش العمل المذكورة، يركز فرع شبكة المرأة من أجل الديمقراطية في الأردن على زيادة عدد المرشحات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد شدد الدكتور حسين والعديد من أعضاء فرع الشبكة في الأردن عند لقاء النساء الراغبات في الترشح في الانتخابات البلدية، على أهمية زيادة المشاركة السياسية للمرأة في الحكم المحلي لضمان أدائها لدورها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

ويركز عمل الشبكة الحالي في الأردن على زيادة المشاركة السياسية للمرأة في البلد. ولم يكن باستطاعة المرأة الترشح لعضوية البرلمان حتى عام 1989، وفي انتخابات عام 2007 لم تفز سوى ست نساء بمقاعد من خلال نظام الحصص. وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010، تم انتخاب (13) امرأة لتمثيل دوائرهن.